تتداخل وظيفة الإمتثال مع كافة العمليات المصرفية المقدمة من خلال المصرف, لذلك يحرص مصرف التنمية الدولي على أن يكون برنامج الإمتثال مكوناً أساسياً لإستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بالمصرف على مستوى عال في المؤسسة.

حيث قام مصرف التنمية الدولي باعتماد برامج الإمتثال شامل لضمان توفر جميع المتطلبات التنظيمية والتطورات المتعلقة بها ليتم عكسها ضمن السياسات والاجراءات الداخلية للمصرف ولكافة اقسام ودوائر مراكز العمل فيه, حيث يتم وفق الممارسات العالمية لهذا الخصوص, بتقييم المخاطر على مستوى كافة عمليات المصرف والتي تعتبر كمكون اساسي لبرنامج الامتثال بالمصرف كما يغطي برنامج الامتثال الخاص بمصرف التنمية الدولي كافة نشاطات المصرف ووحدات أعماله, ومن ضمنها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، اضافة الى قانون الالتزام بقانون الامتثال الضريبي (فاتكا) ومبادئ الحوكمة المؤسسية.

قام مصرف التنمية الدولي بالحرص على تطبيق اعلى معايير العمل بهذه الخصوص, والمتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, حيث قام المصرف باتباع معايير مجموعة ولفسبيرغ المصرفية, جنبا الى توصيات مجموعة العمل المالي الدولية.
ولضمان أعلى درجات الشفافية فيما يتعلق بعلاقات المصرف مع زبائنه, فقد تم تطبيق اجراءات "إعرف زبونك" احوال زبائنه القائمين والجدد بشكل مستمر, بما فيها بذل اجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة حسب تقييم درجة المخاطر
كما تشمل السياسة العامة للمصرف بهذا الخصوص, اجراءات التعرف على الزبائن والابلاغ عن المعاملات المشتبه فيها, التدريب ومراقبة التعاملات المصرفية المنفذة على حسابات الزبائن, ولكافة مراكز عمل وفروع المصرف.

العقوبات الدولية

ينص برنامج مصرف التنمية الدولي للعقوبات على مراجعة وتحليل كافة لوائح العقوبات المالية والإقتصادية والمتطلبات القانونية ذات الصلة, من خلال توفير التوصيات والمشورة حول تلك القوائم وما يرد فيها من تطورات والتي قد تؤثر على اعمال المصرف
تنص السياسة الداخلية للمصرف على الامتثال لقوائم العقوبات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة UN, والاتحاد الاوروبي EU, والخزانة البريطانية HMT, ومكتب مراقبة الاصول الاجنبية /الخزانة الامريكية OFAC, بالاضاف الى القوائم المحلية الصادرة عن مكتب الابلاغ عن غسل الاموال والبنك المركزي.

قام مصرف التنمية الدولي بتطبيق برنامج مكافحة الاحتيال بحيث يتم حماية اصول وخدمات ومنتجات المصرف من اساءة الاستخدام, وضمان عدم تواطئ اي من موظفيه او زبائنه باي نشاطات احتيالية, بالاضافة الى تفعيل اجراءات لمراقبة ومنع و مراقبة الحالات التي قد تؤدي للانشطة الاحتيالية.
ان الهدف الاساسي لمصرف التنمية من تطبيث نظام مكافحة الاحتيال, هو لضمان حماية ثروات الزبائن واصول المصرف من ان تستخدم باية علميات قد ينشأ عنها انشطة احتيالية.

قامت وزارة الخزانة الامريكية باقرار قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية FATCA في عام 2010, والي يتطلب من كافة المؤسسات المالية الاجنبية للابلاغ عن الحسابات التي تحتوي على اي من المؤشرات للحسابات الامريكية للخزانة.

حيث قام مصرف التنمية الدولي وكجزء من برنامج الامتثال بالتسجيل كمؤسسة مالية اجنبية من النوع الثاني , وتحت الرقم الضريبي(GIIN) للمصرف ( CQM1W8.99999.SL.368 )

يمكن الرجوع للرابط ادناه لمراجعة القائمة الخاصة بالمؤسسات المالية الجنبية المشجلة ضمن القانون http://apps.irs.gov/app/fatcaFfiList/flu.jsf

تم اقرار القانون خلال عام 2001, والذي يطلب من كافة المؤسسات المالية اتباع انظمة تقوي من قدرتها على اكتشاف ومنع العلميات التي قد تنطوي عىل مخاطر تمويل الارهاب من خلال الحسابات الخارجية لتلك المؤسسات
مرفق اقرار مصرف التنمية الدولي على الاتزام بكافة متطلبات القانون .

من خلال التزام مصرف التنمية الدولي بقواعد الحوكمة المؤسسية, قام المصرف باتباع برنامج شامل يلبي متطلبات الادارة الرشيدة والحوكمة المؤسسية بحسب توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD, ومتلطبات لجنة بازل, وتعليمات البنك المركزي العراقي, وقانون التجارة العراقي وقانون المصارف العراقي.

حيث تم اعداد دليل الحوكمةى المؤسسية للمصرف واعتماده من قبل مجلس ادارة المصرف, ليتم تحدديد القيم الرئيسية والاستراتيجية للمصرف, لضمان تحقيق مبدأ الشفافية بالادارة والسيطرة, وبالتالي دعم ثقة المودعين والاصحاب المصالح بالمصرف.